لایحه بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد کسری خواهد داشت
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۷۴۹۷
عضو هیئت رئیسه مجلس ضمن انتقاد از کلیات لایحه بودجه گفت که ابهاماتی در این لایحه وجود دارد که باید برطرف و پاسخهای لازم داده شود.
به گزارش تسنیم، حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ با بیان اینکه در بودجه ارائه شده به مجلس چند درصد اصلاح ساختار صورت گرفته است، گفت:درست است که گامهایی برداشته شده است، اما در حوزه اصلاح ساختار قدمهای ما بلندتر نبوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: سال جاری ۳۰۰ هزار میلیارد کسری بودجه وجود داشت که از طریق صندوق توسعه و اصلاحیههایی که مجلس انجام داد این مبلغ پوشش داده شد، اما در لایحه سال آینده ما نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد برآوردی داریم، اگر مجوزهایی که سال جاری داده شد، در سال آینده داده نشود، این ۴۰۰ هزار میلیارد کسری بودجه از کجا تامین خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس درباره شفافیت در بودجه سال آتی گفت:در حوزه شفافیت در لایحه تقدیمی بسیاری از موارد از شفافیت برخوردار نیستند که یکی از موارد آن بحث تسهیلات و تعهدات کلان است که حذف شده، همچنین درخصوص هوشمندسازی و دیجیتالی شدن، بسیاری از موارد از شفافیت برخوردار نیستند.
حجت الاسلام سلیمی تاکید کرد: پرداخت یارانه به این سبک جز افزایش نقدینگی، تورم و افزایش پایه پولی چیزی به دنبال نخواهد داشت. همچنین در بحث ترمیم حقوق که ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است، دولت مبلغ ۷ میلیون را در نظر گرفته است، اما با توجه به حساب و کتابی که صورت میگیرد، این نرخ به ۷ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان میرسد که این نشان دهنده نقص در این لایحه است.
عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در لایحه تقدیمی از هیچ شاخصی برخوردار نیست و چرا این نرخها در لایحه تقدیمی ارائه نشده است. اگر آمار در دست ما نباشد، نمیتوان تصمیم درست گرفت. همچنین در بحث مسکن ملی قرار بود در سال گذشته ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به صندوق ملی واریز شود. در حال حاضر چه میزان به این صندوق واریز شده است؟
وی بیان کرد: نرخ ارز در این لایحه با، اما و اگر همراه است که به طور قطع با ادامه این روند با مشکلات اساسی مواجه خواهیم شد. همچنین استراتژی دولت برای حفظ پایه پولی در این لایحه مشخص نشده است. باید ابهاماتی که در این لایحه وجود دارد، برطرف و پاسخهای لازم داده شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: لایحه بودجه هزار میلیارد رئیسه مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۷۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرهنگ و هنر در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان میکند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آییننامه داخلی، در ۲ بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و اجزای اصلی آنها، ترازهای عملیاتی، سرمایهای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت بهصورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به همراه جداول و پیوستهای منتشر شده، صورت گیرد.
این گزارش مطرح میکند که موضوع هزینهکرد یک درصد از هزینههای شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن بهمنظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده و تلاش کرده است تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.
در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینهکرد ۱ درصد از هزینههای شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار بهمنظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که بهنظر میرسد طراحی چنین جدولی بهمنظور طراحی هزینهکرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصا در این بند باشد.
این گزارش ادامه میدهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سالهای گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه بهکلی حذف شده است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینهای، تملک دارایی سرمایهای و مجموع آنها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین رفته و نیز نتوان سهم امور مختلف از جمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور دهگانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیفهای متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضا ابهامی که در نحوه هزینهکرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاینرو، باید دستگاه یا دستگاههای مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.
در این گزارش مطرح میشود که در خصوص سنجههای عملکرد خروجیهای اصلی دستگاههای سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضا اقدامات و سنجهها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکانناپذیر میکند که به تدقیق و جزییتر شدن و در مواردی جهتگیری کیفی نیاز است. ازسویدیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدامها و سنجههای تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاههای سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (بهویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش بیان میکند که مجموع اعتبارات دستگاههای اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است.
این گزارش توضیح میدهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاههای «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینههای شرکتهای دولتی بر میگردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاههای اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشتدهم (۰.۷۷) درصد است.
کد خبر 6090916